google-site-verification=-hL6jfmRODiUB9qSrw_SeCLSjVs4w_g0zluZicUUSYw
الرئيسيةالاحوال الشخصيةقانون الاحوال الشخصية الجديد 2019
الاحوال الشخصية

قانون الاحوال الشخصية الجديد 2019

تم تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد 2019

والخاص بنفقة الزوجة ونفقة الاطفال بحيث اصبح:

١- الممتنع عن دفع النفقة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يتم حبسة لمدة تصل لسنه بدلا من شهر .

٢-كما يتم حرمانه من ممارسة كافة الانشطة المدنية فليس له حق استخراج بطاقة او تجددها او تجديد الرخصه او استخراج فيش ولا حتى التعامل مع البنوك ولا اى حق مدنى لحين دفع دين النفقة.

٣-كما تم مضاعفه الغرامة لتصل الى خمسة الاف جنية .

٤-القانون يقر مبداء التصالح فى حالة حالة تكون عليها الدعوى.

وهنسيب لحضراتكم نص التعديل الجديد حتى تعم الفايدة

 

شاهد ايضا

 

نص التعديل جاء فيه : يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:

“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

و”لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.
و”يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال”.

و”للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها”.

و”في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة”. و”يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين”.

بقلم
بلال جابر
محامي احوال شخصية
للتواصل
01024941022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *